به نقل از وبلاگ قلم سلیم :
(((((((.........معطل ماندن لايحه اخذ جرايم تنها با هدف سودرساني به يك گروه خاص و به ضرر تمام ملت ايران است.
افراد معدودي از ظرفيت هاي خود استفاده كرده و قانون را به تعويق مي اندازند.
هزينه نقل و انتقال را مردم مي پردازند و هيچ سودي براي ناجا نداشته و ناجا از اين لحاظ منتفع نمي شود پس لازم است در روند اجراي قانون تسريع صورت گيرد.
قانونگذاران وظيفه دارندحقوق مردم و مصالح عمومي جامعه را حفظ كنند اما اين ماده قانوني در برنامه پنجم توسعه و ديگر وقايع مجلس مثل يك ويروس سرايت كرده و مطرح شده است........)))))))
اين جملات بخشي از مصاحبه سردارسرتيپ پاسدار احمدي مقدم فرمانده ناجا بود كه هفته گذشته در تاريخ 22/9/89در دو بخش خبري 20و30/20از شبكه هاي خبر و دوم سيما پخش گرديد.
در همان شب سردار مومني فرمانده راهور ناجا نيز ميهمان گفتگوي ويژه خبري ساعت 30/22شبكه دوم بود كه بخشهايي از اين گفتگو به لايحه جرايم راهنمايي و رانندگي پرداخته شد.
نگارنده نه قدرت سرداري دارد و نه اقتدار راهوري، اما اندك شجاعتي براي پاسخ در قلم سليم وجود دارد.چرا كه دفاع از منافع حرفه اي حد و مرزي ندارد و دفاع از حقوق همكاران ارجح ترين سياست قلم سليم است.
هر چند در مصاحبه فرمانده ناجا،اين موضوع مطرح شد كه هزينه هاي وصولي دفاتر اسناد رسمي هنگام تنظيم اسناد اتومبيل،متعلق به چند دستگاه و اداره است،اما بيان اين واقعيات در ميان جملات ديگر كمرنگ تر از قبل مي نمود.
فرمانده ناجا در سخنان خود معطل ماندن اين لايحه را به نفع يك گروه خاص و به ضرر تمام ملت ايران خوانده است.!!!
چند سوال مطرح مي شود.منظور از ملت ايران چه كساني هستند؟آيا منظور از ملت ايران همان شركت رهگشا متعلق به بنياد تعاون ناجاست؟شايد هم منظور همان مردمي است كه در 1018شهر كشور زندگي مي كنند،اما از آنجا كه در كشور براي تعويض پلاك فقط 170مركز وجود دارند،همان مردم مجبورند حتي از شهري به شهر ديگر مسافرت كنند؟شايد هم منظور همان مردمي است كه سال 1379در صفهاي طولاني ايستادند، تا به ازاء پلاك هرخودرو 2500تومان واريز كنند تا پلاك خودروي آنها تعويض شود و هنوز پلاك آنها آماده نشده است و از پول هم خبري نيست.!شايد هم واقعا منظور ايشان همين مردم هستند.!
ظاهرا در اين كه سردفتران اساسا جز ملت نيستند،نبايد ترديدي كرد.اما آيا رعايت قانون،پرداخت ماليات،رعايت شرع،رعايت اصول حقوقي،عدم صلاحيت راهور و رهگشا ،جلوگيري از تعرض شركت رهگشا به صلاحيت قانوني دفاتر اسناد رسمي، و....ضرر مردم است؟
چه اتفاقي مي افتاد،اگر با يك دستور، دفاتر اسناد رسمي از اين همه مالياتهايي كه مي پردازند،به دليل ظلم و اجحاف معاف شوند؟البته اگر اين قشر جزو ملت باشند.!!!!
فرمانده محترم؛اگر تعويض پلاك امري حاكميتي و پليسي است،شركت رهگشا در اين ميان چه كاره است؟آیا امنیتی جلوه دادن تعویض پلاک واقعا درست است؟
اولين روز راي گيري ماده 30لايحه در مجلس را فراموش نمي كنيم.در حالي كه بر سر خود مي زديم تا بتوانيم يك نفر را به مجلس بفرستيم،كثيري راهور پوش به طبقه بالاي مجلس تشريف فرما شدند،تا چشم رييس مجلس به لباسهاي آنها منور گردد،اما عجب است كه معدودي از ظرفيت هاي خود استفاده كرده و قانون را به تعويق مي اندازند.!!!!!!!!نه كه آن معدود ديگر فقط نشسته و ما را به تماشا نشسته اند.
زماني نه چندان دور يكي از خبر گزاريها آماري اعلام نموده بود كه برخس مسوولان اعلام نموده اند سالانه 000/000/3خودرو نقل و انتقال مي شود.اگر اين خودروها به مراكز تعويض پلاك مراجعه نمايند و بابت هر خودرو 500تومان پول پاركينگ وصول شود،قريب به 000/000/500/1تومان صرفا از محل پارك خودروها كسب در آمد مي شود.!!!عجب آن كه نفعي در كار نيست.
از اين گذشته موضوع تعيين تكليف براي نمايندگان مجلس است.اگر نمايندگان مجلس را جزو ملت به شمار آوريم و حداقل به نظر آنها احترام گذاريم،شايد آنها بهتر مي دانند چه كاري مصلحت است.چه طور اين همه نماينده مجلس به صراحت مخالف سپردن نقل و انتقال خودرو به راهور هستند،به جايي حساب نمي شوند،اما تسريع در روند اجراي قانون مطرح مي شود.!كدام قانون؟قانوني كه كارمند مركز تعويض پلاك هم شان مامور رسمي نظام براي تنظيم سند است؟قانوني كه اولين بخش خصوصي با 80سال سابقه پر افتخار به نابودي كشاند، تا آقايان بخش خصوصي جديد راه اندازي نمايند؟قانوني كه هزاران جوان تحصيلكرده را به بيكاري رساند، تا عده اي در دوران بازنشستگي هم ناني بخورند؟.قانوني كه در آن پرداخت ماليات به دولت اجحاف و ظلم است؟قانوني كه 8000دفتر اسناد رسمي مجهز و آماده به خدمت با نيروهاي مفيد و كارآمد جاي خود را به 170مركز تعويض پلاك مي دهد كه بسياري از آنها در مناطق دورافتاده و بيابانهاست .
دور زدن قانون شاخ و دم لازم ندارد.هر كس قبل از صلاحيت ديگري مانعي بتراشد و بگويد:جاي دوم اضافي است!!!!و دليلي ندارد مردم به دو مكان مراجعه نمايند.
تحریر دفاتر اسناد رسمی که تقریبا معادل هزینه تعویض پلاک رهگشاست.الباقی هزينه اي پرداختي مردم نيز مالیات به دولت است.چه چیز نگران کننده شده است؟اگر تحریر دفاتر اسناد رسمی قانونا هر ۴سال و عملا هر ۵سال یک بار افزایش می یابد،اجحاف است،افزايش هزينه تعويض پلاك تا دوسال آينده چند برابر تحرير دفاتر اسناد رسمي خواهدشد را به چه چيزي تشبيه مي فرماييد؟
اگر راهور از بودجه عمومي رديف دارد و خود را موظف به تعويض پلاك مي داند،چرا از مردم هزينه تعويض پلاك اخذ مي شود؟
مستندات ابتدايي طرح تعويض پلاك هنوز در دسترس است.مگر قرار نبود پلاك شخصي به افراد تحويل شود؟چه شد؟مگر قرار نبود پلاك مانند شناسنامه در اختيار هر فرد باشد و با خريد هر خودرو پلاك به روي خودرو نصب شود؟چه شد؟كجا قرار بود براي نصب يك پلاك روي هرخودرو ،000/30تومان وصول شود؟يك نفر چند بار بايد پول يك پلاك را بدهد؟
اما كلمه ويروس در سخنان فرمانده ناجا مرا به ياد قارچ انداخت.عده اي در بيابانهاي برهوت دنبال جايي هستند تا بساط رهگشا را پهن كنند و تابلويي بر آن بزنند و به مردم خدمت كنند.بگذريم....
رسانه ملي هم در پيش همكاران ما در خصوص همين يك موضوع حداقل كا ملا امتحاني مردود شده را پس داده است.هربار اتفاقي و كاملا اتفاقي و بدون هيچ هماهنگي،اخباري عليه دفاتر اسناد رسمي منتشر مي كنند و حتي نامه نگاري به دبير خبر 30/8و معاون سياسي سازمان صدا و سيما هم بي اثر است.
هر بار شب تصميم گيري نمايندگان ملت در مجلس از رسانه ملي گزارشي كاملا اتفاقي براي تخريب دفاتر پخش مي شود.موافقان راهور به طور كاملا اتفاقي،تماما افرادي تحصيل كرده،آشنا به عقود و شروط ضمن آن،مسلط به مباحث حقوقي و قانوني هستند ا ما موافقان دفاتر اسناد رسمي عموما افرادي هستند كه توان تكلم و فهم عادي را هم ندارند.
در حالي كه مدال طلاي كشته شدگان تصادفات جاده اي همچنان بر گردن ايران مي درخشد ،در حالي كه آقايان تنظيم گواهينامه و گذرنامه را با شعار برون سپاري به دفاتر پليس +10سپردند،در حالي كه شايد به صلاح نباشد فرامين رهبري در خصوص اصل 44را مرور كنيم،در حالي كه برخي ماموران (مانند حادثه ميدان كاج تهران)در برخي حوادث نگاه كردن را به جاي انجام وظايف ذاتي خود ترجيح مي دهند و شايد آموزشي صحيح نديده باشند،در حالي كه معظل ترافيك درون شهري را با سفرهاي بين شهري به چاره نشسته ايم،در حالي كه به اجبار،ارده مردم در تنظيم اسناد مختلف را بايد به پرينت ثابت شركت رهگشا محدود كنيم و از همه مهمتردر حالي كه اصلا سودي هم نصيب كسي نمي شود،تلاش بي شائبه براي حفظ حقوق مردم و خدمت به مردم 1018شهركشور و آن هم تنها در 170مركز تعويض پلاك كه بسياري از آنها در نقاط دور افتاده است، جاي تامل جدي دارد.
از تمام اين مسائل هم كه بگذريم،اقتدار همكاران سراسر كشور كه با توكل به خداوند متعال و اعتقاد راسخ بر حقانيت خود و و پايبندي به سوگند حفظ موازين قانوني،با همه توان به دفاع از حقوق سردفتري پرداخته اند،جاي غرور دارد.
سردفتران متعهد و دلسوز اين حرفه،مبارزه اي شرافتمندانه را آغاز نمودند كه به وجود يكايك اين عزيزان بر خود مي باليم........
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر