وکالت فروش اتومبیل و حکایت یک بام و دوهوا

«زنی شبانگاه، به بالین داماد و دختر خود شد و گفت: هوا سرد است، کمی مهربان­تر خفتن به سلامت نزدیک­تر باشد؛ سپس به دیگر سوی بام بر سر بستر پسر و عروس رفت و گفت : هوا گرم است اندکی دوری تندرستی را سزاوارتر است. عروس که هر دو گفته را شنیده بود گفت :

قربان برم خدا را        یک بام و دو هوا را       این سرِ بام گرما        آن سرِ بام سرما»(امثال الحکم، ج 4 ).

حال حکایت وکالت فروش اتومبیل است در دفاتر اسناد رسمی. از دیرباز، رویه‌ای که در عرف جامعه و محاکم دادگستری مورد قبول واقع گردیده، این است که وکالت فروش را، به خصوص در بخش خودرو، درحکم انتقال قرارداده و تقریباً همان آثاری را که بر انتقال عین، بار می‌شود، بر وکالت فروش (به جز موارد استثنایی که ویژۀ خاص عقد جایز است) نیز بار می گردد؛ و هنگامی که خریدار وکالت فروش بلاعزل را در دست گرفت، دیگر با آسودگی خیال و طیب خاطر به دنبال تشریفات انتقال قطعی می‎‌رود. ارادۀ مقنن (حکومت) نیز این مطلب را مورد قبول قرارداده است و برای تنظیم وکالت فروش خودرو، مدارک سند قطعی- به استثنای گواهی تعویض پلاک - را ضروری دانسته، و حتی پا را از این نیز فراتر گذاشته است و در مواد مختلف قانون، از فروشنده رسید پرداخت حقوق دولتی، اعم از مالیات و حق الثبت را تقاضا می‌نماید؛ اما همین اراده، زمانی که به پرداخت حق التحریر توسط متعاملین یا تنظیم کنندگان سند می‌رسد، به ناگاه متوجه می‌شود که این سندی که توسط سردفتر تنظیم شده است سند وکالت است نه سند انتقال قطعی؛ و سردفتر را مکلف به دریافت حق‌التحریری برابر با اسناد وکالت معمولی می‌نماید. سؤال این جاست که اگر این سند غیرمالی است، چرا متعاملین مکلف به پرداخت حقوق دولتی از جمله حق‌الثبت و مالیات نقل و انتقال می‌باشند؟ و اگر سند تنظیمی، صرفاً یک وکالتنامه معمولی است چرا سردفتر مکلف به دریافت عوارض و بیمه و حتی کارت سوخت از متعاملین است؟ و اگر این چنین نبوده - که نیست - چرا سردفتر نباید حق‌التحریر مقرر در خصوص اسناد مالی را دریافت نماید.

الغرض، این دورۀ چهار ساله حق‌التحریر که گذشت؛ اما اگر بنا شد حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی افزایش یابد و اسناد اتومبیل نیز از جمله اسنادی باشد که مقرر گردد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، مسئولین محترم در نظر داشته باشند که یک بام و دو هوا نمی‌شود .